بيان هام

بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله وعلى أله وصحبه اجمعين.. هذا
النبي العظيم الذي ارسله الله رحمة للعالمين ليعلمهم عبادة الله وحده وحرمة الظلم
والطغيان وحرمة قتل النفس البشرية وعظمتها عند الله. وانطلاقا من رسالته هذه نتوجه
بهذا البيان الهام إلى الرأي العام الاقليمي والدولي.
بيان
هام بشأن رفض اعطاء الحصانة لعصابة سلطات صنعاء ومعارضتها قتلة شعب الجنوب ومحتلي
ارضه.


 يا احرار الشعوب العربية وشعوب
العالم كافة: لقد تابع شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الذي يقبع تحت
احتلال الجمهورية العربية اليمنية منذ 7/7/1994م باهتمام بالغ ما تسمى بالمبادرة
الخليجية التي تم التوقيع عليها في 23 نوفمبر 2011م من قبل اطراف الصراع على
السلطة في الجمهورية العربية اليمنية, وعبر شعبنا عن اسفه وعتبه على الاشقاء في
مجلس التعاون لدول الخليج العربي على عدم اهتمامهم بقضية شعبهم في الجنوب عند
تبنيهم لهذه المبادرة, وضرورة اقرارهم بحق شعب اليمن الجنوبي في تقرير مصيره, ولهذا
فإن هذه المبادرة لا تعني شعب الجنوب لا من قريب ولا من بعيد. وأن هذه المبادرة
تعني الاطراف الموقعة عليها في الجمهورية العربية اليمينة وهي شأن يخصها.


 هذا التعبير جاء في الرسالة التي
وجهها المناضل/ حسن احمد باعوم رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي الى
مواطني الجنوب في 25 من الشهر ذاته. ويأتي هذا الرفض ليس عفويا من شعب الجنوب
وإنما ادراكا منه للنتائج السلبية التي تضمنتها هذه المبادرة على حقوق شعب الجنوب.
فالأطراف اليمنية الشمالية الموقعة على هذه المبادرة ـ سلطة ومعارضة ـ بالنسبة
لشعب الجنوب هي وجهان لعملة واحدة, فهما شركاء في احتلال الجنوب ونهب ثرواته
واستباحة ارضه وعرضه وتدمير مقومات هويته الوطنية وتاريخه الحضاري والثقافي
والانساني, ومنجزاته الاقتصادية والخدمية.




يا احرار العالم العربي.. يا احرار العالم اجمع: رفض شعب الجنوب لبنود هذه
المبادرة لا ينطلق من أنها لم تنص على حقه في تقرير مصيره الذي هو حق كفلته له
الشرائع السماوية والقوانين والاعراف الدولية, وهذا أمر قادر على انتزاعه شعبنا
بنضاله وتضحياته, فهو يؤمن بأن حقوق وحريات الشعوب لا توهب وإنما تنتزع. ولكن لأن
بنودها تتضمن خرقا للشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية, وهي أول سابقة في
التاريخ البشري, وذلك عندما تعطي حصانة للقتلة والسفاحين وناهبي الاموال العامة
والخاصة. فقد اقرت حكومة صنعاء الاستعمارية في اجتماعها يوم الاثنين 2 يناير 2012م
قانونا يمنح الدكتاتور علي عبدالله صالح ومن عمل معه طوال فترة حكمه الـ 33 عاما
حصانة من الملاحقة القانونية والجنائية, وأن هذا القانون شأن سيادي لا يحق تعديله.


إن مثل هذه الحصانة لم يعطها الله للأنبياء والرسل, الذين هم اشرف خلقه,
وقد ذكر الله في كتابه العزيز القرآن الكريم تنبيه لهم على اخطاء بسيطة وقعوا فيها.
ولم يعفهم منها. عليهم الصلاة والسلام جميعا. فكيف لسلطة وحكومة تقدم حصانة لبشر
مثلها ارتكبوا جرائم بحق الانسانية, شاهدها العالم اجمع على شاشات الفضائيات
ووسائل الاعلام الاخرى.


ايها الشرفاء في العالم: أنه مع اعترافنا بأن هذا الخرق للشرائع السماوية
والقوانين والاعراف الدولية هو شأن داخلي يتعلق بسلطة ومعارضة الجمهورية العربية
اليمينة, وهو انتهاكا لحقوق شعبها المغلوب على امره, إلا اننا نود أن نبين ان هناك
عدة اهداف خفية ارادت السلطات الحاكمة والمعارضة اليمنية تحقيقها من هذه الحصانة
تتعلق بحقوق شعب الجنوب وقضيته العادلة:


1.    معظم قيادات الجمهورية العربية اليمنية سلطة ومعارضة كانت شريكة في نهب
الاموال العامة والخاصة وممارسة الفساد وانتهاك العرض طوال فترة حكم الرئيس صالح,
ولهذا فأنها كعناصر اجرامية بهذه الحصانة تكون قد منحت نفسها حصانة من العقاب.


2.    العناصر القيادية في السلطة والمعارضة كانت مشاركة في احتلال ونهب
ثروات الجنوب
وتدمير مقوماته التاريخية والاقتصادية والثقافية وقتل رجاله ونسائه واذلال كرامة
شعبه, وارادت بهذه الحصانة اعفاء نفسها من المسائلة القانونية والجزائية كأفراد,
وإعفاء دولة الجمهورية العربية اليمنية من الحقوق والتعويضات المترتبة لشعب الجنوب
بعد استقلاله عن فترة احتلاله التي تصل الى عقدين من الزمن. متخذين نموذج التجربة
الاستعمارية الفرنسية للجزائر قبل نيلها الاستقلال.
3.    ارادت سلطات صنعاء ومعارضتها من جعل عناصر جنوبية على رأس سلطة الفترة
الانتقالية وفي مقدمة الموقعين على هذه الحصانة مثل نائب الرئيس ورئيس الحكومة,
وأعضاء الحكومة اجهاض شرعية القضية الجنوبية واستمرار احتلال الجنوب والتخلص من
حقوق شعب الجنوب بعد استقلاله, وتحميلهم مسئولية اهم خرق قانوني في التاريخ
البشري.
4.    كشف التوقيع على قانون الحصانة أن مقاليد الامور كانت وسوف تظل في يد
الطائفة الزيدية, وان الطائفة الشافعية التي تشكل 70% من السكان مجرد طائفة هامشية,
وأن المعارضة ولاسيما حزب الاصلاح السلمي المتطرف كان همها الأول الوصول إلى
السلطة, وكانت أول المتآمرين على الثورة الشبابية والشعبية السلمية في اليمن
الشمالي, وفي سبيل ذلك تنازلت عن تضحيات قوى الثورة الحقيقية.


ايها الاحرار في العالم: أنه لمن الغرابة. بل وسخرية من البشرية أن تقول
الاطراف اليمنية الموقعة على هذه الحصانة الابدية أنها تريد تبني دولة جديدة..
دولة مدينة ديمقراطية.. دولة النظام والقانون, وقد بدأت أولى مراحل هذه الدولة
بخرق قانوني ودستوري هو الاول من نوعه على
الصعيد العربي والدولي, يعطي الحصانة لكل انسان لمجرد أنه عمل مع الرئيس
صالح طوال فترة حكمه, وبهذا حتى من هو في السجن وعلى ذمة اي قضية وكان موظفا في
دولة علي صالح تمنح له الحصانة. وعلى من صدر بحقه حكم قضائي لارتكابه جرائم بحق
الانسانية مثل العميد عبدالله قيران. أليس نص القانون ينطبق عليهم.


إننا بإصدار هذا البيان التاريخي بشأن رفض قانون منح الحصانة لقتلة شعب
الجنوب ونهابي ثوراته بعد التصديق عليه من قبل حكومة الاحتلال في صنعاء وقبل
التصديق عليه من قبل مجلس النواب ( البرلمان) وهما جهتان غير شرعيتان وغير
دستوريتان, فإننا اردنا أن نذكر اولا اشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليجي العربي
وبقية الدول العربية, وثانيا دول العالم اجمع, وخاصة التي تدعي انها دول العالم
الحر أن شعب الجنوب بكل قواه الحية المناضلة من اجل نيل استقلاله, ترفض هذا
القانون باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الانسان, وأن حقوق شعب الجنوب لا
يمكن ان تسقط بالتقادم أو بالتصديق على هذا القانون, وأن شعب الجنوب سوف يظل
متمسكا بما قدمه للأمم المتحدة ومبعوثها السيد جمال بن عمر, والمفوضية الدولية
لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة, والمنظمات العربية والدولية الأخرى
المهتمة بحقوق
الانسان ومنظمة العفو الدولية من ملفات تحتوي على الكثير من القرائن عن الجرائم
التي ارتكبت بحق شعب الجنوب. وأن شعب الجنوب لا يعترف بتوقيع أي جنوبي على هذا
القانون, وأن أي جنوبي وقع او صادق على هذا القانون يعد علمه هذا وصمة
عار على جبينه.


الجنة والخلود لشهداء الجنوب الابرار.. الشفاء للجرحى
الاخيار.. الحرية للأسرى الابطال


مجلس الحراك السلمي الجنوبي


الحركة الشبابية والطلابية الجنوبية الموحدة


صارد في العاصمة عدن بتاريخ 10 يناير 2012م