تقرير ================= مايو 2012

البيان الصحفي للمرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) بمناسبة صدور تقريره السنوي لعام 2011م بشأن أوضاع حقوق الإنسان في جنوب اليمن .

11 مايو 2012م

انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م تتضاعف ثلاثة أمثال ونصف مثيلاتها للعام الفائت .

في ضل أوضاع تتعرض فيها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جنوب اليمن للانتهاكات الجسيمة المتفشية ، وانتشار الفوضى الأمنية والمعيشية المتدهورة ، يعرب المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) عن بواعث قلقه وشدة استيائه لما آلت إليه تلك الأوضاع وانعكاساتها على أمن واستقرار المواطن الجنوبي ، الأمر الذي يدعو إلى مخاوف جدية من إمكانية حدوث منعطفات انحدارية قد تعرض حياة المواطنين للخطر .

وتقييما للأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان الجنوبي وحرياته العامة ، يصدر المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) تقريره السنوي لعام 2011م  ، مبينا جملة ما احتوته تلك الأوضاع من انتهاكات جسيمة ، تم رصدها وتوثيقها كجرائم ارتكبتها قوات السلطة اليمنية بحق المواطنين الجنوبيين كان لها الأثر السلبي البالغ على  أوضاعهم الأمنية والمعيشية .

وفي البدء نترحم على أرواح الشهداء الأبرار ، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ، ونحي الجرحى سائلينه تعالى شفائهم ، والمعتقلين فك أسرهم ، فتحية إجلال وإكبار لهم ولكل من انتهكت حقوقهم من أبناء جنوب اليمن .

خلال العام المنصرم ازدادت عزيمة المواطن الجنوبي لاسترداد حقوقه وحرياته المسلوبة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وعودة دولته المستقلة ، مؤمنا بأن استرداده لحقه السياسي هذا يكفل له التمكن من استرداد حقوقه الأخرى وحرياته العامة . وإدراكا لهذه الحقيقة فإن المواطن الجنوبي أصبح تواقا لتقديم التضحية دون تردد أو استكانة ، مدركا بأن استعادة حريته واستقلاله لن يتأتى إلاّ بالمزيد من التضحيات .

إن هذا الإدراك الرفيع للمواطن الجنوبي هو ما شكل باعث حقد وغضينة لدى النظام اليمني الذي أرتئ  في قمع هذه العزيمة أسلوبا لإخضاع شعب الجنوب واستمرارا لهيمنته على مقدراته . وعملا بذلك فإن قواته لم تتوانى في قمع أي شكل من أشكال التعبير عن تلك العزيمة ، مستخدمة كل ما تملكه من أدوات  القهر والبطش بحق المواطنين الجنوبيين . 

وعملا بتلك الأساليب القمعية فإن حياة المواطن الجنوبي أصبحت في خطر ، غير أمن على سكينته ولا معيشته ، معانيا الأمرين من الانفلات الأمني الذي تسببت به قوات السلطة وما يتخلله من تفجيرات وإطلاق رصاص عشوائي واعتداءات على المنازل والمنشات وحالات القتل والجرح الذي تتم بحق المشاركين في الفعاليات السلمية ، وما يتعرض له الناشطين السياسيين من اعتقالات تعسفية ، وتعرضهم للتعذيب والحرمان من الحقوق القانونية . وعلاوة على حالات الترويع والترهيب الذي يعاني منها  المواطنون ، فإنهم أيضا يتجرعون حسرة الحرمان من متطلبات حياتهم اليومية بما فيها شحت المواد التموينية والانقطاعات في الكهرباء والماء والوقود . ووفقا لسياسة متبعة تجاه الجنوب فإن السلطات عملت على خلط الأوراق لتزيد الأوضاع زعزعة وتدهور ، وذلك بتغاضيها عن ما ترتكبه مليشيات ما تسمي نفسها " أنصار الشريعة " من استيلاء على بعض المدن والقرى الجنوبية وعلى وجه الخصوص مدن جعار وزنجبار وشقرة ولودر وعزان ، والذي لم يتأتى لها ذلك إلاّ بإيعاز ودعم من جهات متنفذة في هرم النظام اليمني ، مكنها من استمرار الاستيلاء على تلك المدن حتى اليوم .

لقد شكلت فعاليات إحياء مواطني الجنوب لذكرى مناسباتهم الوطنية ، فرصا لتصعيد قوات السلطة من بطشها في قمع المواطنين وارتكاب المزيد من القتل والجرح والاعتقال دون خوفا أو رادع . فلم تمر ذكرى مناسبة وطنية إلاّ وقوات السلطة ترتكب مجازر بحق نشطاها . و تظل جريمة قوات السلطة التي ارتكبتها في ما عرف بانتفاضة " جمعة الغضب الجنوبي " الموافق 11 فبراير وما تلتها من أيام ، تظل شاهدة على وحشية أعمالها ، لما حصدته من أرواح ثلاثين شابا وإسالة دماء جروح 216 آخرين واعتقال 130 من نشطاها. كما إن اقتحام ساحة الشهداء الخاصة باعتصامات شباب مدينة المنصورة في محافظة عدن يوم السبت الموافق 30 إبريل قد تسبب في مجزرة أخرى ، سقط خلالها أربعة شهداء من المعتصمين وجرح 24 آخرين ، علاوة على إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على منازل المواطنين وإثارة الرعب والهلع بين الأطفال والنساء والشيوخ .

ورصدا لتلك الجرائم والانتهاكات فقد أستطاع المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان خلال عام 2011م أن يوثق 280 حالة انتهاك في حق الحياة عن طريق القتل خارج نطاق القضاء لترتفع نسبتها إلى ثلاثة أضعاف ونصف عن العام الذي سبقه والمحددة بـ 77 حالة ، كما وثق 784 حالة إصابة لترتفع نسبتها إلى ثلاثة أضعاف ونصف عن العام الماضي المحددة بـ 237 حالة ، كما تم رصد وتوثيق 567 حالة اعتقال تعسفي طالت ناشطي الحراك الجنوبي تعرض أغلبهم لحالات من التعذيب والإساءة الحاطة بالكرامة ، كما تعرضت 174 وحدة من المنازل والمنشات المدنية  لحالات أضرار متفاوتة .

جميع تلك الانتهاكات الجسيمة ارتكبت بحق المواطنين الجنوبيين وعرضت حياتهم للخطر ، مما يشير إلى منهجية ارتكابها ، كسياسة متبعة من قبل النظام اليمني ، وليس كما يصفها بالتجاوزات أو الانتهاكات التي ترتكب بصورة فردية . إن هذه السياسة هي تأكيد على عدم احترام الحكومة اليمنية لحقوق الإنسان ، وإثبات لا لبس فيه على تخليها عن التزاماتها الدولية تجاهه.

إن المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان إذ يلفت نظر مجلسي الأمن و حقوق الإنسان الدوليين إلى إن الحكومة اليمنية لم تفي حتى الآن بتنفيذ قراريهما رقمي 2014 لعام 2011م و(a/hrc/res/18/19) القاضية أحكامهما بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان ، الأمر الذي يدعونا كمرصد جنوبي لحقوق الإنسان إلى مطالبة المجلسين الدوليين التدخل وعلى وجه السرعة لوضع آلية دولية كفيلة بتنفيذ قراريهما الدوليين ، وذلك التزاما لواجباتهما ووفاء لتعهداتهما تجاه  ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، وتفويتا على مرتكبيها من الإفلات من العقاب .

ويلفت المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان نظر مجلسي الأمن وحقوق الإنسان الدوليين إلى أهمية وضع حالة حقوق الإنسان في جنوب اليمن تحت عنايتهما باستمرار ، لما من شأن ذلك أن يعيد الثقة لدى المواطن الجنوبي بفعالية دورهما الإنساني والحقوقي لنصرة الشعوب المضطهدة وحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، وهذا ما سيمكن مواطني جنوب اليمن من التعبير دون خوف عن حقهم في تقرير مصيرهم بإشراف دولي باتجاه عودة دولتهم المستقلة .

وينوه المرصد الجنوبي إلى إن جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق مواطني الجنوب ستبقى حية بانتظار إنصافها مهما طال الزمن ، وهو ما تم تضمينها في إثناء عشر تقريرا شهريا أصدرها المرصد تغطية للفترة من يناير حتى ديسمبر 2011م ، والتي سبق لها أن سلمت إلى الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ، لتضل شاهدة على ما يعانيه المواطن الجنوبي من اضطهاد وانتهاك في حقوقه وحرياته العامة .

واستخلاصا لحالة حقوق الإنسان في جنوب اليمن وما يتعرض له المواطنين الجنوبيين من حرمان وتنكيل ، فإن المرصد الجنوبي وإيفاءً  لتعهده في إصدار تقريره السنوي الثاني هذا ، فإنه عمل على تضمينه أبرز الاضطهادات والانتهاكات ، باعتبارها أوسمة على صدور المواطنين الجنوبيين الذين يسيرون بها رافعي الهامة عالياً  ، عازمين على مواصلة نضالهم حتى نيل حقوقهم وحريتهم كاملة مهما كانت آلة القمع التي تواجههم

المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) .

بيـرن ــ سويسرا

10 مايو 2012م .

 البيان الصحفي للمرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) بمناسبة صدور تقريره السنوي لعام 2011م بشأن أوضاع حقوق الإنسان في جنوب اليمن .

11 مايو 2012م

انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م تتضاعف ثلاثة أمثال ونصف مثيلاتها للعام الفائت .

في ضل أوضاع تتعرض فيها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جنوب اليمن للانتهاكات الجسيمة المتفشية ، وانتشار الفوضى الأمنية والمعيشية المتدهورة ، يعرب المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) عن بواعث قلقه وشدة استيائه لما آلت إليه تلك الأوضاع وانعكاساتها على أمن واستقرار المواطن الجنوبي ، الأمر الذي يدعو إلى مخاوف جدية من إمكانية حدوث منعطفات انحدارية قد تعرض حياة المواطنين للخطر .

وتقييما للأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان الجنوبي وحرياته العامة ، يصدر المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) تقريره السنوي لعام 2011م  ، مبينا جملة ما احتوته تلك الأوضاع من انتهاكات جسيمة ، تم رصدها وتوثيقها كجرائم ارتكبتها قوات السلطة اليمنية بحق المواطنين الجنوبيين كان لها الأثر السلبي البالغ على  أوضاعهم الأمنية والمعيشية .

وفي البدء نترحم على أرواح الشهداء الأبرار ، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ، ونحي الجرحى سائلينه تعالى شفائهم ، والمعتقلين فك أسرهم ، فتحية إجلال وإكبار لهم ولكل من انتهكت حقوقهم من أبناء جنوب اليمن .

خلال العام المنصرم ازدادت عزيمة المواطن الجنوبي لاسترداد حقوقه وحرياته المسلوبة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وعودة دولته المستقلة ، مؤمنا بأن استرداده لحقه السياسي هذا يكفل له التمكن من استرداد حقوقه الأخرى وحرياته العامة . وإدراكا لهذه الحقيقة فإن المواطن الجنوبي أصبح تواقا لتقديم التضحية دون تردد أو استكانة ، مدركا بأن استعادة حريته واستقلاله لن يتأتى إلاّ بالمزيد من التضحيات .

إن هذا الإدراك الرفيع للمواطن الجنوبي هو ما شكل باعث حقد وغضينة لدى النظام اليمني الذي أرتئ  في قمع هذه العزيمة أسلوبا لإخضاع شعب الجنوب واستمرارا لهيمنته على مقدراته . وعملا بذلك فإن قواته لم تتوانى في قمع أي شكل من أشكال التعبير عن تلك العزيمة ، مستخدمة كل ما تملكه من أدوات  القهر والبطش بحق المواطنين الجنوبيين . 

وعملا بتلك الأساليب القمعية فإن حياة المواطن الجنوبي أصبحت في خطر ، غير أمن على سكينته ولا معيشته ، معانيا الأمرين من الانفلات الأمني الذي تسببت به قوات السلطة وما يتخلله من تفجيرات وإطلاق رصاص عشوائي واعتداءات على المنازل والمنشات وحالات القتل والجرح الذي تتم بحق المشاركين في الفعاليات السلمية ، وما يتعرض له الناشطين السياسيين من اعتقالات تعسفية ، وتعرضهم للتعذيب والحرمان من الحقوق القانونية . وعلاوة على حالات الترويع والترهيب الذي يعاني منها  المواطنون ، فإنهم أيضا يتجرعون حسرة الحرمان من متطلبات حياتهم اليومية بما فيها شحت المواد التموينية والانقطاعات في الكهرباء والماء والوقود . ووفقا لسياسة متبعة تجاه الجنوب فإن السلطات عملت على خلط الأوراق لتزيد الأوضاع زعزعة وتدهور ، وذلك بتغاضيها عن ما ترتكبه مليشيات ما تسمي نفسها " أنصار الشريعة " من استيلاء على بعض المدن والقرى الجنوبية وعلى وجه الخصوص مدن جعار وزنجبار وشقرة ولودر وعزان ، والذي لم يتأتى لها ذلك إلاّ بإيعاز ودعم من جهات متنفذة في هرم النظام اليمني ، مكنها من استمرار الاستيلاء على تلك المدن حتى اليوم .

لقد شكلت فعاليات إحياء مواطني الجنوب لذكرى مناسباتهم الوطنية ، فرصا لتصعيد قوات السلطة من بطشها في قمع المواطنين وارتكاب المزيد من القتل والجرح والاعتقال دون خوفا أو رادع . فلم تمر ذكرى مناسبة وطنية إلاّ وقوات السلطة ترتكب مجازر بحق نشطاها . و تظل جريمة قوات السلطة التي ارتكبتها في ما عرف بانتفاضة " جمعة الغضب الجنوبي " الموافق 11 فبراير وما تلتها من أيام ، تظل شاهدة على وحشية أعمالها ، لما حصدته من أرواح ثلاثين شابا وإسالة دماء جروح 216 آخرين واعتقال 130 من نشطاها. كما إن اقتحام ساحة الشهداء الخاصة باعتصامات شباب مدينة المنصورة في محافظة عدن يوم السبت الموافق 30 إبريل قد تسبب في مجزرة أخرى ، سقط خلالها أربعة شهداء من المعتصمين وجرح 24 آخرين ، علاوة على إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على منازل المواطنين وإثارة الرعب والهلع بين الأطفال والنساء والشيوخ .

ورصدا لتلك الجرائم والانتهاكات فقد أستطاع المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان خلال عام 2011م أن يوثق 280 حالة انتهاك في حق الحياة عن طريق القتل خارج نطاق القضاء لترتفع نسبتها إلى ثلاثة أضعاف ونصف عن العام الذي سبقه والمحددة بـ 77 حالة ، كما وثق 784 حالة إصابة لترتفع نسبتها إلى ثلاثة أضعاف ونصف عن العام الماضي المحددة بـ 237 حالة ، كما تم رصد وتوثيق 567 حالة اعتقال تعسفي طالت ناشطي الحراك الجنوبي تعرض أغلبهم لحالات من التعذيب والإساءة الحاطة بالكرامة ، كما تعرضت 174 وحدة من المنازل والمنشات المدنية  لحالات أضرار متفاوتة .

جميع تلك الانتهاكات الجسيمة ارتكبت بحق المواطنين الجنوبيين وعرضت حياتهم للخطر ، مما يشير إلى منهجية ارتكابها ، كسياسة متبعة من قبل النظام اليمني ، وليس كما يصفها بالتجاوزات أو الانتهاكات التي ترتكب بصورة فردية . إن هذه السياسة هي تأكيد على عدم احترام الحكومة اليمنية لحقوق الإنسان ، وإثبات لا لبس فيه على تخليها عن التزاماتها الدولية تجاهه.

إن المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان إذ يلفت نظر مجلسي الأمن و حقوق الإنسان الدوليين إلى إن الحكومة اليمنية لم تفي حتى الآن بتنفيذ قراريهما رقمي 2014 لعام 2011م و(a/hrc/res/18/19) القاضية أحكامهما بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان ، الأمر الذي يدعونا كمرصد جنوبي لحقوق الإنسان إلى مطالبة المجلسين الدوليين التدخل وعلى وجه السرعة لوضع آلية دولية كفيلة بتنفيذ قراريهما الدوليين ، وذلك التزاما لواجباتهما ووفاء لتعهداتهما تجاه  ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، وتفويتا على مرتكبيها من الإفلات من العقاب .

ويلفت المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان نظر مجلسي الأمن وحقوق الإنسان الدوليين إلى أهمية وضع حالة حقوق الإنسان في جنوب اليمن تحت عنايتهما باستمرار ، لما من شأن ذلك أن يعيد الثقة لدى المواطن الجنوبي بفعالية دورهما الإنساني والحقوقي لنصرة الشعوب المضطهدة وحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، وهذا ما سيمكن مواطني جنوب اليمن من التعبير دون خوف عن حقهم في تقرير مصيرهم بإشراف دولي باتجاه عودة دولتهم المستقلة .

وينوه المرصد الجنوبي إلى إن جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق مواطني الجنوب ستبقى حية بانتظار إنصافها مهما طال الزمن ، وهو ما تم تضمينها في إثناء عشر تقريرا شهريا أصدرها المرصد تغطية للفترة من يناير حتى ديسمبر 2011م ، والتي سبق لها أن سلمت إلى الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ، لتضل شاهدة على ما يعانيه المواطن الجنوبي من اضطهاد وانتهاك في حقوقه وحرياته العامة .  

واستخلاصا لحالة حقوق الإنسان في جنوب اليمن وما يتعرض له المواطنين الجنوبيين من حرمان وتنكيل ، فإن المرصد الجنوبي وإيفاءً  لتعهده في إصدار تقريره السنوي الثاني هذا ، فإنه عمل على تضمينه أبرز الاضطهادات والانتهاكات ، باعتبارها أوسمة على صدور المواطنين الجنوبيين الذين يسيرون بها رافعي الهامة عالياً  ، عازمين على مواصلة نضالهم حتى نيل حقوقهم وحريتهم كاملة مهما كانت آلة القمع التي تواجههم .

المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) .

بيـرن ــ سويسرا

10 مايو 2012م .

انتهاكات ---ابريل 2012م nfhr

رصد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان  NFHRخلال شهر ابريل المنصرم ضمن مشروع مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الذي ينفذه بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية NEDعدد (254) واقعة انتهاك بلغ عدد ضحاياها (261.110) شخص في كافة المحافظات اليمنية.
وتوزعت تلك الوقائع بين المحافظات تصدرت محافظة (المحويت) قائمة المحافظات اليمنية من حيث وقائع الانتهاكات وأعداد الضحايا بعدد (21) واقعة انتهاك, تلتها محافظة (البيضاء) بعدد(20) واقعة, ومحافظة (عدن) بعدد(19) واقعة, ومحافظة (حجة) بعدد(18) واقعة, ومحافظة (صعدة) بعدد(16) واقعة, ومحافظة (شبوة) بعدد(16) واقعة, ومحافظة (اب) بعدد(14) واقعة, ومحافظة (لحج) بعدد(14) واقعة, ومحافظة (ذمار) بعدد(14) واقعة, ومحافظة(حضرموت) بعدد(13) واقعه, و(أمانة العاصمة) بعدد(5) وقائع, ومحافظة (تعز) بعدد(12) واقعة, ومحافظة (ريمة) بعدد(12) واقعة, ومحافظة (عمران) بعدد(10) وقائع, ومحافظة (الحديدة) بعدد(9) وقائع, ومحافظة(مارب) بعدد(9) وقائع, ومحافظة (الجوف) بعدد(7) واقعة, ومحافظة (الضالع) بعدد(7) وقائع, ومحافظة (المهرة) بعدد(7) وقائع, ومحافظة (ابين) بعدد(4) وقائع.
وسجل الاعتداء الجسدي والجرح ومحاولة القتل والتهديد الظاهرة الأعلى من حيث الظواهر المرصودة بعدد (101) واقعة انتهاك, يليه القتل خارج إطار القانون بعدد (73) واقعة انتهاك, يليه ثم الاعتقال والاحتجاز التعسفي عدد(27)واقعة انتهاك, والحرمان من الحق في الصحة العامة بعدد(8) وقائع انتهاك, والاختطاف بعدد (6) واقعة انتهاك, والحرمان من الحق في العمل بعدد (6) وقائع انتهاك, والحرمان من الحق في التعليم بعدد(6), والاعتداء على الممتلكات وهدمها أو مصادرتها بعدد (5) وقائع انتهاك, والحق في المحاكمة العادلة بعدد (5) وقائع انتهاك, والانتحار بعدد (5) واقعة انتهاك, والحرمان من الحق في حرية الرأي والتعبير بعدد (4) واقعة انتهاك, والعنف الأسري بعدد(4) وقائع انتهاك, يليهم (انتهاك الحق في الحياة من خلال التعذيب وسوء المعاملة,وحق التجمع, والعقاب الجماعي والاغتصاب) بعدد واقعة انتهاك واحدة لكلا منهم, بينما لم تسجل أي وقائع انتهاك في الزواج المبكر وحق الضمان الاجتماعي وانتهاك الحق في البيئة.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا وقائع الانتهاكات المرصودة عدد(261.110) ضحية مصنفين على النحو الأتي:
- مواطنين بعدد (260563) ضحية, - لاجئين بعدد (151) ضحية - عمال وموظفين بعدد (107) ضحية, - السياسيين بعدد (107) ضحية, - ناشطين (102) - طلاب بعدد (32) ضحية, - الأطفال بعدد (22) ضحية, - النساء بعدد (19) ضحية, - ناشطين بعدد (15) ضحية, - صحفيين بعدد (5) ضحية, - محامين بعدد (1) ضحية, - والمتقاعدين(1) ضحية.
وكعادته تصدر تنظيم القاعدة والمسلحين المجهولين بعدد (102) واقعة انتهاك, تلتها السلطات الأمنية والجهات الحكومية الأخرى والسلطات القضائية المرتبة الأولى في قائمة الجهات القائمة بالانتهاك بعدد (84) واقعة انتهاك, وجاء في المرتبة الثالثة المواطنين والأسرة بعد (30) واقعة انتهاك, يليهم المشايخ والمتنفذين بعدد(24) واقعة انتهاك, والاسرة والاقارب بعدد(14) واقعة انتهاك.