وزیر الشوون الاجتماعیة والعمل
الجمهورية اليمنية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
مداخلة الدكتور محمد سعيد الزعوري
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
في الاجتماع التحضيري لمناقشة تقرير الاسكوا المتعلق بتنمية وإعمار اليمن ضمن البلدان العربية الأقل نموا ( موريتانا ، السودان ، الصومال) تنفيذا لمخرجان ( برنامج عمل اسطنبول ) عبر منصة webex الالكترونية
(عدن)
4 فبراير 2021
في اطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في أوائل عام 2022 ، تأتي هذه المداخلة على التقرير في الاجتماع التحضيري هذا اليوم الرابع من فبراير 2021 ، في البدء نتقدم بخالص الشكر والتقدير للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن على تمويل اعداد هذا التقرير الشامل عن الدول العربية الأقل نموا (اليمن، موريتانا، السودان، الصومال) كما نشكر فريق الاسكوا على الجهد المبذول في اعداد التقرير وخاصة الجزء المتعلق باليمن والذي ركز على التحديات والفرص التنموية في اليمن خلال العقد المنصرم والاولويات التي ينبغي التركيز عليها خلال العقد القادم 2021-2030 في إطار السعي نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة والخروج من فكاك الدول الأقل نموا الى رحاب الدول الساعية نحو التقدم والنمو المضطرد ، واضافة الى المحاور التي تناولها زملائي ستكون مداخلتي مرتبطة بتحديات الحماية الاجتماعية وتوسع رقعة الفقر في اليمن :
واجه اليمن ظروفا غير مسبوقة وخاصة منذ عام 2014 وحتى الان بما فيها ظروف الصراع والحرب والتي أدت مجتمعة إلى انكماش الناتج المحلي الاجمالي وتوقف جزء كبير من الانشطة الاقتصادية ، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية ، وجزء كبير من الاستثمارات الخاصة ، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب ، وخروج رأس المال المحلي الى الخارج بحثا عن بيئة آمنة ، كما توقفت صادرات النفط والغاز الطبيعي، وتعليق التعهدات من المنح والقروض الخارجية ، وانخفاض الإيرادات الحكومية غير النفطية من الجمارك والضرائب. إضافة إلى تكرار الأزمات الحادة في السيولة النقدية وفي الوقود والكهرباء . الأمر الذي يشير إلى أن اليمن يواجه وضعا غير مسبوق في تدهور مؤشرات التنمية وتراجع أداء المؤسسات وتفاقم الأزمة الإنسانية فضلا عن التدمير الذي لحق بأجزاء كبيرة من البنية التحتية والمنشئات العامة والخاصة ، كما زاد الأمر سوءا مع تعرض اليمن الى جائحة كوفيد 19 يضاف إلى مجمل التهديدات التي تعرض ويتعرض لها اليمن .
بخلاف التكلفة الاقتصادية المشار إليها آنفا هناك تكلفة اجتماعية نتيجة تردي الوضع الاجتماعي والإنساني حيث عصفت باليمن أزمة إنسانية تعد من أسو الازمات إقليميا وعالميا ولعل أبرز مؤشراتها ما يلي
بحسب تقديرات الأمم المتحدة أن 24.3 مليون شخص أو أكثر من 80 %من السكان في حاجة إلى نوع من المساعدات منهم 4.14 مليون في عوز شديد .
يقدر أن نحو 40 %من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيس حيث يتراوح معدل الفقر وفق التقديرات بين 71 – 78%
توقف كلي أو جزئي عن دفع المرتبات وعدم انتظام دفعها وخاصة في المحافظات الشمالية لحوالي 25.1 مليون موظف حكومي – من بينهم الموظفون الحيويون في مجالات الصحة والتعليم وإمدادات المياه وتسبب ً هذا في تآكل القوة الشرائية، وأدى إلى تدهور كبير في قدرات المؤسسات الحكومية باليمن وعملها.
أن معدل الجوع في اليمن حاليا ويسبب معاناة شديدة لماليين اليمنيين، وبالرغم من توفير المساعدات الإنسانية إلا أن هناك 15.9 مليون شخص ينامون جوعى كل يوم •
يعد معدل سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن من أعلى المعدلات في العالم وما زال الوضع الغذائي في اليمن تعاني من فجوات .
الحماية الاجتماعية :
تفتقر اليمن إلى استراتيجية طويلة ومتكاملة ومستدامة لنظام الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ضعف الآليات الواضحة والمرنة في مختلف البرامج لمواجهة التحديات والصدمات التي تتعرض لها البلد، الأمر الذي أدى الى إنهاك صناديق وبرامج الحماية بشكل ملحوظ بداية الأزمة وحرمان عدد من المستفيدين من صناديق التأمينات الاجتماعية والبرامج لتغطية الاحتياجات الملحة والضرورية للسكان، وكذلك صعوبة توسيع التغطية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية ومحدودية هذه البرامج في ظل اتساع رقعه الفقر وقطع مرتبات شريحة واسعة من السكان وفقدان لعدد كبير من الوظائف. كل ذلك نتج عنه أزمة إنسانية معقدة فهناك حوالي 24 مليون شخص في حاجة إلى أي نوع من الحماية حتى عام 2020 .
وعليه فإن أهداف الإنعاش والتعافي في الحماية الاجتماعية، يجب أن تتضمن:
التركيز على تأسيس نظام شامل ومستدام للحماية الاجتماعية ومبنيي على خطة منهجية متسقة بشكل وثيق مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية للإنعاش والتعافي ، وتكفل تطور النظام مع مرحلة إعادة الإعمار، كما تتضمن توسيع برامج الحماية الاجتماعية ورفع مستوى التغطية بين المستفيدين .
.تعزيز قدرات صندوق الرعاية الاجتماعية .
وضع تدخلات ذات أولويه في الأمد القصير لمساندة القدرة على التكيف واستئناف وتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية: ( التحويلات النقدية - الأشغال العامة وتوسيع برامجها ) النقد مقابل العمل وتشغيل الشباب .
تصميم وتنفيذ برنامج للحماية الاجتماعية تعزز برامج ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر .
إعداد مبادرات تدابير الحماية الاجتماعية في تخفيف الحرمان وانعدام الأمن الغذائي لدى الفقراء .
تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة ذات القدرات الإنتاجية في مجالي الزراعة والصيد .
دعم برامج الحماية الاجتماعية للأسر المحرومة بأن تزيد استهلاكها من الأغذية وأن تنوعه، لضمان تحقيق التأثيرات الإيجابية على رفاه الطفل والأم حين تكون البرامج مراعية لنوع الجنس أو حين تستهدف النساء خصيصا لان سوء تغذية الأم والطفل يديمان الفقر من جيل إلى جيل.
مساهمات ببرامج الضمان الاجتماعي ) المعاشات التقاعدية ( التي تغطي الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص الرسمي .
برامج شبكات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التحويلات النقدية المشروطة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية .
الفوائد العينية لذوي الاعاقة من صندوق رعاية المعاقين .
برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة التي ينفذها مشروع الأشغال العامة .
برامج تنمية المشروعات الصغيرة والاصغر التي يدعمها الصندوق الاجتماعي للتنمية، بما في ذلك الخدمات المالية من خلال مؤسسات التمويل الأصغر )MFIs )والخدمات غير المالية من خلال وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ( SMEPS) وصندوق تشجيع المشاريع الزراعية والسمكية .
الخدمات المجتمعية المستهدفة ودعم سبل العيش من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
عند تقديم المساعدات الإنسانية ، يجب إعطاء الأولوية للتحويلات النقدية متى ما كان ذلك ممكناً بدلا عن توزيع المواد العينية ، لتعزيز قدرة السوق المحلية على الصمود وعدم الانهيار .
مجال الانعاش والتعافي لسبل كسب العيش
قدرت نسبة الفقراء من إجمالي السكان بنحو 62 % إلي 78 % في عام 2016 وتعزى هذه الزياة إلي مجموعة من العوامل تشمل :
فقدان الوظيفة والأضرار التي لحقت بالمساكن .
التهجير وعدم صرف أجور العاملين في القطاع العام .
وارتفاع معدل انتشار الامراض .
وانخفاض مستوى التحويلات العامة والخاصة بما في ذلك تحويلات المغتربين.
وقد فرضت هذه العوامل العبء الكبير علي أوليك الذين كانوا فقراء حتي قبي الصراع، مما أدى إلي توسيع فجوة عدم المساواة.
إلي ذلك تفاقم وضع الامن الغذائي نتيجة لانخفاض القوة الشرائية والاختلالات في السوق، علي مستوى عرض المواد الغذائية المستوردة . وهيي التطورات تحد من قدرة الاسر علي حماية رأس المال البشري وتهدد أيضا بعكس مسار التقدم في التعليم والرعاية الصحية التي تحقق خلال السنوات التي سبقت اندلاع الصراع.
وكما هي الحال في جميع القطاعات العامة ، فقد أضعف الصراع نظام الحماية الاجتماعية بشكل عام ، مما أدى إلي فقدان تنسيق السياسات والتخطيط والاستدامة . وبالتالي، في إن توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام ، وشبكات الامان الاجتماعي بشكل خاص ، واستهداف عدد أكبر من الفقراء والضعفاء في اليمن يعتبر أمرا بالغ الاهمية في برامج اعادة الاعمار . كما يمكن الاستفادة من أدوات الحماية الاجتماعية لتعزيز التماسك الاجتماعي ومشاركة المواطنين والشفافية .
وتشير التقارير ان معدل البطالة في العامين 2019 – 2020م مرتفع جدا تصل الى 60% بين الشباب لعدم تزفر فرص عمل جديده للداخلين سوق العمل ، علاوة على فقدان الوظائف وتسريح العمال .
الاولويات الفورية إلى متوسطة الاجل :
توفير سبل العيش وفرص التمكين الاقتصادي والخدمات متعددة القطاعات لجميع فئات السكان للنساء والفتيات والشباب والنازحين.
تحسين سبل العيش المجتمعية والاصول الانتاجية والأمن الغذائي لتعزيز المرونة والاعتماد على الذات .
دعم المجتمعات الضعيفة بالطاقة الشمسية من أجل فرص كسب العيش المستدامة وتعزيز تقديم الخدمات الاجتماعية.
تأهيل وترميم البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية بدعم لجان تنمية المجتمعات المحلية.
خلق فرص عمل مؤقتة من خلال مشاريع التنمية المجتمعية.
تأسيس منشآت في شتى القطاعات الفرعية عبر لجان التنمية المجتمعية.
تحسين فرص سبل كسب العيش للنساء والشباب من خلال برامج النقد مقابل العمل.
خلق فرص عمل من خلال دراسات سوق العمل والتدريب على المهارات، وخصوصا بين النساء.
تأسيس منشآت صغيرة من خلال التدريب على الأعمال وتوفير مستلزمات تأسيسها.
تأمين التمويل لتسليم المساعدات النقدية إلى المستفيدين الحاليين مع حماية القوة الشرائية لمبلغ الاستحقاق مقابل تضخم الاسعار ولو بمستوى متواضع . وهذا يشمل التحويلات النقدية في إطار كل من برامج التحويلات النقدية غير المشروطة ( صندوق الرعاية الاجتماعية ) وبرنامج النقد مقابل العمل ( الصندوق الاجتماعي للتنمية ) .
توسيع نطاق تغطية كل من برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة ( للفقراء العاملين ) وبرنامج النقد مقابل العمل ( للفقراء العاطلين عن العمل ( إلى مستويات التغطية التي تم الوصول إليها قبل الازمة ) كنسبة مئوية من إجمالي الفقراء( بحيث تراعي نسبة الزيادة في الفقر من 2014 .
ضمان صرف رواتب موظفي الدولة لحماية ما يقرب من مليون موظف من الوقوع في الفقر المدقع وحماية من يعولونهم ورأس مالهم البشري .
الأولويات على المدى المتوسط إلى الطويل ( من عامين إلى 10 أعوام )
توسيع نطاق تغطية برامج التحويلات النقدية لتغطية عد أكبر من الأسر الفقيرة. وعلى وجه التحديد، توسيع نطاق التحويلات النقدية المشروطة إل 2.5 مليون أسرة وإدخال عناصر شبكة الأمان الانتاجية إلى المستفيدين من التحويلات النقدية غير المشروطة و النقد مقابل العمل لتشجيع انتقالهم من الفقر إل الانتاج.
توسي الدعم الفني والمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الوظائف وحمايتها.
دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية للعب دوره الحيوي في تعزيز التنمية من القاعدة إلى القمة والتنمية المحلية والحكم الرشيد وتقديم الخدمات، مع التأكيد عل دور المرأة والشباب في التعافي وإعادة إعمار اليمن .
دعم قطاعي الصحة والتعليم لتعزيز الطلب على التغذية والرعاية الصحية والتعليم بين الفقراء والضعفاء ( وبالتالي الاستثمار في رأس المال البشري واستعادة الخسائر .
إصلاح صناديق التقاعد لضمان استدامتها وفي نفس الوقت عدم التأثير عل الموارد العامة المقدمة لبرامج الحماية الاجتماعية الاخرى التي تدعم الاسر الفقيرة والضعيفة .
أولويات العقد القادم 2021-2030: اجندة التعافي والاعمار والتنمية في اليمن
يتمثل الهدف العام لأولويات العقد القادم 2021-2030 في تمكين اليمن من تحقيق السلام المستدام وإعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي والتغلب على مختلف التحديات التي تواجه التنمية والمضي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 بوتيرة عالية والخروج من دائرة الدول الأقل نموا. ويمكن الإشارة بصورة أولية الى أبرز الاولويات في الاتي:
استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام المستدام وبسط سلطة الدولة وسيادة النظام القانون ومعالجة الاثار الناتجة عن الحرب وتحقيق الامن والاستقرار وحماية السكينة العامة .
إعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب من خلال تنفيذ تقييم شامل للأضرار وتحديد الاحتياجات للإعمار وحشد الموارد من المانحين الإقليميين والدوليين لتمويل البرنامج وتوجيه تدخلات شركاء العمل الإنساني والتنموي نحو إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية والمرافق العامة .
إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الطاقة ، وتشجيع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
تطوير شبكة الطرقات وقطاع النقل بوجه عام .
تحسين إدارة الموارد المائية ، وصيانة واعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي .
تطوير القطاع التعليمي بمختلف مراحله وتوفير المتطلبات الضرورية للتعليم وتمويل وطباعة الكتاب المدرسي وترميم واعادة تأهيل المباني المدرسية ، وضمان توفير النفقات التشغيلية للمؤسسات التعليمية ، وصرف رواتب المعلمين ورفع نسبة رواتبهم لمواجهة الاعباء الحياتية جراء انهيار العملة وغلا المعيشة ، وتنمية الموارد البشرية من خلال التركيز على تطوير وتعميم التعليم الأساسي والثانوي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
تعميق التدخلات الطارئة في مجالات الصحة الانجابية والامومة والطفولة ، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية ، وضمان توفير النفقات التشغيلية للخدمات الصحية .
خلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر والبطالة من خلال تطوير إدارة الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والاسماك والمعادن ، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز .
اصلاح وتطوير القطاع المالي والنقدي وتعزيز فاعليته من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وتعزيز فاعلية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتطوير الرقابة على المصارف وشركات الصرافة والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية ، وتوجيه الائتمان المصرفي نحو تمويل القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرته على بناء احتياطي من النقد الأجنبي يحافظ على الجدارة الائتمانية عند حدودها المقبولة دوليا.
إيلاء الملف الإنساني الاهتمام الكافي من خلال اجراء تصحيح شامل للعمل والإنساني والاغاثي في اليمن وانتهاج مبدا اللامركزية في توزيع المساعدات الاغاثية والمنقذة للحياة وربطها بالجانب التنموي وتشجيع مشاريع سبل العيش وبناء الأصول الإنتاجية للفقراء والنازحين في قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر ، ووضع اليات كفؤة لتوصيل المساعدات إلى مستحقيها بالإضافة الى تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين المنظمات على النحو الذي يؤدي إلى عدم الازدواجية في التدخلات فضلا عن توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة وتلك التي فقدت أصولها ومصادر دخلها في مختلف مناطق النزوح.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية والإدارية للاستثمار بصورة عامة وإعادة تأهيل وتطوير المنطقة الحرة بعدن وفق عقود الشراكة.
التطوير والإصلاح المؤسسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة ورفع كفاءة وفاعلية الأداء العام لمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية .
تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، على المدى المتوسط والطويل من خلال تنفيذ وتطوير قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليقات
إرسال تعليق