الفساد في اليمن دعاء سويدان

الفساد في اليمن ليست حالة محدودة أو إستثنائية، هو ظاهرة بكل ما تحمل الكلمة من معان وتجليات. ضمن قائمة أفشل دول العالم لعام ألفين وثلاثة عشر كان اليمن، المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا للعام ألفين واثني عشر إحتل اليمن، ومن بين الدول الأكثر تقاضيا للرشوة صنف اليمن.

قيم تقليدية وعلاقات مناطقية وعائلية وعشائرية وحزبية وجهوية تغلب القيم الوطنية والمهنية، هكذا يصبح الفساد أمرا عاديا بالنسبة إلى المواطنين بل معمولا به ومرغوبا فيه، ما تحدثت عنه منظمة الشفافية الدولية من أن ثلاثة وسبعين في المئة من اليمنيين غير مستعدين للتبليغ فعليا عن وقائع الفساد دليل على ذلك.

ضعف أجهزة الرقابة وتقاعسها عن القيام بواجباتها يدفع هو أيضا رجال اللادولة إلى الإستمرار في صفقاتهم غير المشروعة وأعمالهم الخارجة عن القانون والمصالح العامة والأعراف السائدة حتى في العالم النامي. تهريب المخدرات والأسلحة من أكثر الأفعال المربحة بالنسبة إليهم، موانئ وسفن وشبكات يسخرونها للمخالفات وتكديس الثروات.

 أضف إلى ما تقدم غياب دور المجتمع المدني في متابعة الأداء الحكومي ونقده والسعي إلى تصحيحه، سيما وأن الكثير من منظمات هذا المجتمع يفتقد إلى الموضوعية وروحية الإلتزام وحس المسؤولية.

وما يزيد الطين بلة إنتشار الجهل وتدني مستوى المعرفة بالحقوق والواجبات وكيفية الإستفادة من الخدمات العامة فضلا عن قلة الكوادر الكفوءة. واقع يدفع المافيات المتحكمة بمفاصل السياسة ومنابع المال وبنى الإقتصاد إلى المزيد من الأخطاء، إنه أخطبوط المصالح المتبادلة والمنافع المتقابلة، عصابات محلية وأخرى عالمية تترابط مع بعضها البعض مشكلة تنظيما عصيا على الإختراق، مهمته الثابتة والوحيدة إستنزاف الثروات وتحويل البلاد إلى غنيمة تنتظر الإقتسام.