التهريب ----

التجارة غير المشروعة هي القاعدة في دولة الإحتلال اليمنى والصفقات النظيفة هي الإستثناء النادر، تهريب السلاح والمخدرات ومختلف المواد وحتى البشر هو الأساس والعمليات السليمة هي الفروع المتقلصة، الحرام هو الحلال والحلال هو الحرام، المباح هو المحظور والمحظور هو المباح، جميع المعادلات المقلوبة والأنظمة الغريبة والقوانين اللاقانونية يمكن العثور عليها هنا، حيث السيادة للمصالح والملك لأصحاب المليارات والإماراة لرأس المال.

من المخا إلى الحديدة إلى حرض إلى رأس العارة إلى شقرة وبلحاف والمهرة وغيرها من المناطق الساحلية والحدودية، شبكات تهريب واسعة ومعقدة ترتبط بعدد كبير من رجال الأمن والجيش والحكومة في الجمهورية العربية اليمنية، محميات يمنع الدخول إليها، وممالك يحظر الإقتراب منها. بل إن مجرد الحديث عما يدور خلف تلك الأسوار دونه صعوبات وعقبات وملاحقات واستجوابات من قبل دوريات التهريب الخاصة.

 كل ما يمكن الحصول من خلال الإتجار غير المشروع به على أرباح ورشاوى وحصص يتم تصديره واستيراده بطرق ملتوية وأساليب منحرفة ووسائل خارجة عن إطار العمل المؤسسي السليم. عمليات تهريب البشر هي الأكثر إثارة للأسف والحنق، ينقل الأفارقة من إثيوبيا ودول أخرى إلى جيبوتي وإريتريا والصومال، ثم يتم تهريبهم عبر قوارب نقل بضائع وقوارب صيد كبيرة ومتوسطة إلى السواحل اليمنية والجنوبية، ومن هناك إلى الدول الإقليمية، مقابل الحصول على الريالات المنشودة.

 الجنوب هو أكبر المتضررين مما يحدث، موانئه وحدوده عرضة لمختلف أنواع التهريب، ثرواته وخيراته تضيع هباء في سوق الضمائر السوداء، وأولاده يقتلون بالرصاص المقبل مما وراء البحر.